شروط الخدمة

يُقدَّم ود للشركات السعودية باشتراك سنوي لكل شركة. يشمل كل اشتراك عددًا محددًا من المقاعد يقابل الموظفين النشطين لدى العميل، ووصولاً إلى تطبيق ود لهؤلاء الموظفين، ووصولاً إلى لوحة تحكم صاحب العمل لمسؤولي العميل، وتقارير شهرية للقيمة، والوصول إلى شبكة العروض والمكافآت الحالية للشركاء.

تُحدَّد الباقة وعدد المقاعد والرسوم السنوية في مستند الطلب أو شاشة الدفع داخل التطبيق التي يقبلها العميل. تُدفع الرسوم سنويًا مقدمًا بالريال السعودي، ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تُضاف بالنسبة السارية في المملكة.

قد يقوم ود بتحديث شبكة الشركاء وفئات العروض والميزات غير الجوهرية خلال المدة. ولن يزيل ود ميزة جوهرية من باقة العميل خلال مدة مدفوعة دون تقديم بديل مكافئ أو استرداد نسبي عن المدة المتبقية.

يتحمل العميل مسؤولية تحديد الموظفين المؤهلين للمقاعد، وتحديث الكشف باستمرار، وإلغاء تفعيل المقاعد فورًا للموظفين الذين يغادرون الشركة.

لا يجوز للعميل إعادة بيع الخدمة، ولا منح وصول لأشخاص ليسوا من موظفيه أو متعاقديه الفعليين، ولا محاولة التحايل على عدد المقاعد.

يُعدّ العميل مسؤولاً عن تصرفات المسؤولين الذين يمنحهم صلاحية الدخول إلى لوحة التحكم، وعن سرية بيانات دخولهم.

يجوز للموظفين استخدام تطبيق ود لمنفعتهم الشخصية فقط، وطالما هم على رأس العمل لدى عميل مشترك، ووفق شروط العروض المحددة من الشريك المعني.

لا يجوز للموظفين مشاركة رموز الاستبدال، ولا استخدام الخدمة لأغراض إعادة البيع التجاري، ولا تقديم بيانات مضللة عن وضعهم الوظيفي للحصول على منفعة.

يجوز لود إيقاف حساب موظف بعينه عند وجود دليل معقول على احتيال أو إساءة استخدام أو مخالفة لهذه الشروط، مع إشعار العميل.

لا يجوز للمستخدمين: (١) تعطيل الخدمة أو التداخل معها؛ (٢) محاولة الهندسة العكسية أو فكّ ترجمة الكود أو استخراج الشيفرة المصدرية إلا بالقدر الذي يجيزه النظام؛ (٣) استخدام الخدمة لتخزين أو نقل محتوى غير مشروع أو منتهك للحقوق أو ضار؛ (٤) استخدام وسائل آلية لسحب العروض أو الأسعار أو بيانات الشركاء.

يُدرج التجار الشركاء عروضهم على شبكة ود بموجب اتفاقية شراكة تجارية منفصلة. يعمل ود كوسيط بين الشريك والموظف: السلعة أو الخدمة يقدّمها الشريك، وهو المسؤول وحده عن جودتها وتسليمها والاسترداد وأي التزامات نظامية تجاه الموظف بوصفه مستهلكًا.

لا يُعدّ ود طرفًا في أي عملية شراء أو استبدال بين الموظف والشريك. يقتصر دور ود على توفير المنصة وعرض العرض، وعند اللزوم، آلية الاستبدال والتقارير.

تُصدَر فاتورة الرسوم السنوية عند التعاقد وفي كل تاريخ تجديد. يُجدَّد الاشتراك تلقائيًا لمدد سنوية متعاقبة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً بعدم التجديد قبل انتهاء المدة الحالية بثلاثين (30) يومًا على الأقل.

يجوز تطبيق غرامة تأخير سداد وفق ما يجيزه النظام السعودي. ولود إيقاف الوصول إلى لوحة التحكم وحسابات الموظفين في حال تجاوز أي فاتورة موعد استحقاقها بأكثر من ثلاثين (30) يومًا، بعد إشعار كتابي.

تخضع معالجة البيانات الشخصية للعملاء والموظفين لسياسة الخصوصية الخاصة بود، والتي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط. يؤكد العميل أن لديه أساسًا نظاميًا لتزويد ود ببيانات كشف الموظفين للأغراض الموضحة في سياسة الخصوصية، وأنه قد أبلغ موظفيه بذلك.

يحمي كل طرف المعلومات التجارية غير العلنية للطرف الآخر التي يُفصح عنها بموجب هذه الاتفاقية بالعناية ذاتها التي يوليها لمعلوماته السرية، ولا يستخدمها إلا لأغراض الخدمة. لا يسري هذا البند على المعلومات العامة أو التي طُوّرت بشكل مستقل أو التي يتطلب النظام أو جهة مختصة الإفصاح عنها.

يقدّم ود الخدمة بمهارة وعناية معقولتين، ويبذل جهودًا تجارية معقولة للحفاظ على توفرها. باستثناء ما نُصّ عليه صراحةً في هذه الشروط، تُقدَّم الخدمة “كما هي” دون أي ضمانات إضافية، صريحة أو ضمنية، بالقدر الذي يجيزه النظام السعودي.

بالقدر الأقصى الذي يجيزه النظام السعودي، لا يكون أيٌّ من الطرفين مسؤولاً تجاه الآخر عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ولا عن فوات الربح أو الإيراد أو السمعة أو البيانات.

تُحدَّد المسؤولية الإجمالية لود عن الخدمة أو ما يرتبط بها خلال أي فترة اثني عشر (12) شهرًا بحد أقصى يساوي الرسوم التي دفعها العميل فعليًا لود خلال الاثني عشر شهرًا السابقة مباشرةً للحدث الذي نشأت عنه المطالبة.

لا يحد أي شيء في هذه الشروط من المسؤولية التي لا يجوز الحدّ منها وفق النظام السعودي، بما في ذلك المسؤولية عن سوء التصرف المتعمد.

تبدأ هذه الشروط من تاريخ نفاذ اشتراك العميل وتستمر طوال المدة المدفوعة. يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بسبب إخلال جوهري إذا لم يُعالَج الإخلال خلال ثلاثين (30) يومًا من الإشعار الكتابي.

عند الإنهاء أو عدم التجديد، ينتهي وصول الموظفين إلى التطبيق مع نهاية المدة المدفوعة. ويجوز للعميل تصدير تقاريره الإجمالية قبل ذلك التاريخ. ويتعامل ود مع البيانات الشخصية بعد الإنهاء وفق سياسة الخصوصية.

تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يسعى الطرفان بحسن نية إلى تسوية أي نزاع وديًا. وفي حال تعذّر ذلك، يُرفع النزاع إلى المحاكم السعودية المختصة في مدينة الرياض، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على جهة أخرى أو على التحكيم لدى مركز تحكيم سعودي معتمد.

الاستفسارات التعاقدية والتجارية: hello@widd.sa. الإشعارات القانونية: legal@widd.sa. سيُضاف العنوان البريدي عند اكتمال إجراءات السجل التجاري.